تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون بمجلس النواب، ينص على معاقبة كل شخص تقدم بهدية أو قبلها، بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم، مع الحكم بمصادرتها لفائدة “الدولة”.
وحددت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الأشخاص المعنيين بهذه العقوبة في كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات وكل شخص ذاتي، سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. ويطال النص نفسه كل شخص له صفة موظف عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمهام قضائية، وأيضا الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنويين المتعاقدين مع الدولة بأي وجه كان.
