أقر المجلس الحكومي مشروع قانون رقم 03.23، الذي يعدل القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لتعزيز حماية الأحداث المتورطين في الجرائم. حيث يتضمن المشروع تدابير هامة، أبرزها منع إيداع الأحداث دون سن الرابعة عشرة في السجون، واستثناء سن السادسة عشرة في الجنح.
وينص المشروع على حفظ قضايا الأحداث دون سن الثانية عشرة بسبب عدم مسؤوليتهم الجنائية، مع تسليمهم لأسرهم أو القائمين على رعايتهم. كما يتطلب تبرير قرار إيداع الأحداث بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة في السجون.
كما تشمل التعديلات أيضًا إلغاء تمديد الاحتفاظ بالأحداث إلا في حالات خاصة، وتطبيق نظام “الأسر البديلة” كبديل للتدابير التقليدية. حيث يسمح المشروع أيضاً بحضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث، ويعزز دور قاضي تطبيق العقوبات في متابعة أوضاع السجون.
