من المنتظر أن يخفض مشروع قانون المالية 2024 النسبة الجمركية على واردات العلامات التجارية الأجنبية من 40 إلى 30 في المئة. بالنسبة للحكومة، فإن هذا التخفيف من الضغط الضريبي على المستوردين يفسره انتهاء الأزمة الصحية والاتجاه التضخمي، والانتعاش الاقتصادي وارتفاع تكلفة استيراد المنتجات الاستهلاكية تامة الصنع. ويمثل قرار السلطة التنفيذية قبل كل شيء انتصارا لقطاع التجزئة الحديث الذي مارس ضغوطا مستمرة لإنقاذ نموذج أعماله في المغرب. وهذا القطاع الذي يضم علامات تجارية أجنبية كبرى مثل زارا وكيابي ونايكي ومجموعة من العلامات التجارية التي تديرها مجموعة أكسال، استفاد من زخم جيد منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
مشروع قانون المالية 2024: هدية ضريبية لطيفة لفائدة العلامات التجارية الأجنبية
