أعلن الاتحاد المغربي للشغل في بيان أصدره أمس الجمعة، رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، الذي تمت إحالته على البرلمان لمناقشته دون استكمال الحوار الاجتماعي بشأنه. وطالب الاتحاد بسحب المشروع فوراً وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
أدان الاتحاد تصرفات وزير الشغل، الذي اتهمه بتمرير المشروع دون مراعاة التزامات الحكومة السابقة والتي تم التوافق عليها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات في 29 أبريل 2023. كما انتقد الاتحاد النهج الذي اتبعته الحكومة في معالجة هذا الملف، معتبرًا أن التصرفات الأخيرة تمثل اعتداءً على الدستور وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجاهل مواقف النقابات.
وأكد الاتحاد على أن مشروع القانون الحالي يتضمن بنودًا زجرية وتكبيلية تعرقل ممارسة حق الإضراب، مشيراً إلى أن هذا الحق يمثل مكتسباً تاريخياً ووطنياً انتزعته الحركة النقابية المغربية في إطار النضال ضد الاستعمار. كما شدد على أن الحق في الإضراب مكفول دولياً من خلال المواثيق الدولية.
طالب الاتحاد المغربي للشغل بالسحب الفوري لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مشدداً على ضرورة صياغة قانون تنظيمي عادل ومتوازن يكرس حق الإضراب ويحميه. كما حمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية إفشال جولات الحوار الاجتماعي، محذراً من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي في البلاد.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد مناضليه وعموم الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة الشاملة للتصدي لهذا المشروع، محذراً من النهج اللا ديمقراطي الذي تتبعه الحكومة في التعامل مع هذا الملف الحساس. كما طالب القوى الحية من أحزاب وجمعيات حقوقية بضرورة التكتل لوقف تمرير هذا المشروع الذي يمس بحقوق العمال والحريات النقابية.
البيان يعبر عن التزام الاتحاد المغربي للشغل بالتصدي بكل الوسائل المشروعة لأي محاولة للمساس بحقوق الإضراب، ويؤكد على أهمية التضامن الوطني في مواجهة هذا المشروع التشريعي الذي يهدد المكتسبات.
