في خطوة تصعيدية جديدة، قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 19 يناير 2025 في الرباط، وذلك للتنديد بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أقرته الحكومة مؤخرًا في مجلس النواب. ويأتي هذا القرار بعد أن استعملت الحكومة أغلبيتها لتمرير المشروع دون إدخال تعديلات جوهرية على المقترحات التي تقدمت بها المعارضة.
وتعتبر الجبهة أن هذا المشروع يتسم بتكبيل الحق في الإضراب ويقيد القدرة على ممارسته بحرية، إذ تلاحظ أن محتواه يحمل في طياته منطقًا يهدف إلى تقنين المنع، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية ومع المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين. علاوة على ذلك، وبعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه، يُلاحظ غياب أي حوار جاد مع الأطراف المعنية، ما يثير العديد من التساؤلات حول النية الحقيقية للحكومة في التعامل مع هذا الموضوع.
ومن هنا، وفي ضوء هذه التطورات، قررت الجبهة تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية، التي ستنطلق من ساحة باب الحد في الرباط ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا. إن الجبهة تسعى من خلال هذه المسيرة إلى التأكيد على ضرورة التوافق الوطني حول هذا الموضوع لضمان حماية الحق في الإضراب، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والقوانين الدولية.
وبهذا، تؤكد الجبهة على أهمية الدفاع عن الحقوق المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب، الذي يعتبر أداة أساسية للتعبير عن المطالب المشروعة. فضلاً عن ذلك، فإن الجبهة تستذكر الروح الوحدوية التي سادت بينها وبين مكوناتها في السنوات الماضية، معتبرة أن التكامل بين كافة الفئات الممثلة في الجبهة هو عامل أساسي لتصعيد الضغط من أجل إلغاء هذه القيود القانونية التي تهدد الحقوق الأساسية.
وفي هذا السياق، تحث الجبهة جميع الفئات المتضررة على المشاركة في هذه المسيرة بهدف إيصال صوتهم إلى السلطات المعنية ورفع مطالبهم بحماية حقوقهم. لذلك، تأمل الجبهة أن تساهم هذه المسيرة في إيجاد حل حقيقي وعملي يضمن للعمال والمواطنين حقهم في ممارسة الإضراب بحرية ودون أي قيود غير مبررة.
