انعقدت،امس الأربعاء، بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أولى جلسات محاكمة المرأة المتهمة بصفع قائد أمام مقر الملحقة الإدارية السابعة، برفقة ثلاثة أشخاص آخرين يُشتبه بتورطهم في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق لحظة الشجار.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى يوم الخميس 3 أبريل المقبل، بناءً على طلب هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة إضافية لإعداد الملف القانوني بشكل متكامل.
في هذا الإطار، أكد محامي المتهمين الأربعة، أن الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة تفاصيل القضية بشكل موسع، مشيرًا إلى إمكانية تقديم طلبات جديدة، من بينها تفريغ محتويات الهواتف النقالة الخاصة بالأطراف المعنية، وذلك نظرًا لاعتماد التحقيقات بشكل أساسي على المقطع المصور المتداول.
وأوضح الدفاع، في تصريح صحفي، أن “المقطع الذي تم نشره لا يعكس بالضرورة الصورة الكاملة لما حدث، حيث يظهر فقط لحظة صفع القائد، دون استحضار المشاهد السابقة التي قد تكون ذات أهمية في تحديد سياق الواقعة.”
وأضاف أن “المتهمة صرّحت أمام الضابطة القضائية بأنها تعرضت للعنف وسُقط هاتفها بالقوة، وهو ما أدى إلى رد فعلها، غير أن التحقيق لم يكن معمقًا بما يكفي لاستجلاء جميع الحقائق.”
كما شدد الدفاع على ضرورة عدم الاكتفاء بعرض جزء محدود من الحادثة، داعيًا إلى “فتح تحقيق معمق يشمل كافة الأطراف، وأخذ جميع الملابسات بعين الاعتبار، بما في ذلك الظروف التي سبقت مصادرة السلع من قِبَل السلطات المحلية، ومدى قانونية الإجراءات المتبعة. كما طالب وزارة الداخلية بإجراء بحث موازٍ، مؤكدًا أن “هناك قوانين يجب احترامها عند التعامل مع المواطنين، وقواعد سلوكية يتعين الالتزام بها في مثل هذه الحالات.”
وتواجه المتهمة الرئيسية ومن معها تهمًا تتعلق بـ”إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والعصيان، والعنف والمشاركة فيه”، وهي التهم التي ستتم مناقشتها في الجلسات المقبلة، وسط ترقب للرأي العام حول تطورات القضية والقرارات القضائية المنتظرة.
