رفضت نقابة أطباء القطاع العام الحلول التي قدمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن مركزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف العمومي. وأكدت النقابة استعدادها لشَل المستشفيات العمومية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، في حال استمرار عدم التجاوب الحكومي مع مطالب الأطباء.
وفقاً لبيان النقابة، ستبدأ سلسلة الإضرابات الوطنية بأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما أعلن عن إضراب كلي في الأسبوع التالي، بالإضافة إلى إضراب آخر يومي الأربعاء والخميس (04 و05 دجنبر 2024). وتشمل الإجراءات الإحتجاجية أيضاً توقف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص بين 25 و29 نونبر 2024، إضافة إلى الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية.
النقابة تندد باتفاق يوليوز وتهدد بالتصعيد
النقابة اعتبرت أن اتفاق يوليوز بين وزارة الصحة والتنسيق النقابي للقطاع الصحي قد أعطى الضوء الأخضر للحكومة للحد من مكتسبات الأطباء، مشيرة إلى أن مشروع النظام الأساسي النموذجي يهدد الممارسة اليومية في المؤسسات الصحية ويقوض حقوق الأطباء المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
مركزية الأجور: غياب ضمانات حقيقية للأطباء
أعربت النقابة عن استيائها من غياب الضمانات الحقيقية بشأن مركزية الأجور والحفاظ على صفة موظف عمومي. ورغم اقتناع التنسيق النقابي ببعض مقترحات الوزارة، إلا أن النقابة تجد أن مشروع قانون المالية 2025 لم يقدم حلاً نهائياً لحذف المناصب المالية المركزية وتحمل الأجور من الميزانية العامة، ما يعزز مطالبها بإحداث مناصب مالية مركزية.
جددت النقابة مطالبها بتحقيق “درجتين فوق خارج الإطار”، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ عام 2011. كما استنكرت تجاهل النقاط المطلبية الخاصة بحقوق الأطباء المادية وضماناتهم الوظيفية، معتبرة أن عدم الالتزام الحكومي بالتفاهمات السابقة يعكس تراجعاً مستمراً عن الحقوق المكتسبة.
التعامل الحكومي مع مطالب الأطباء: عدم الالتزام والتراجع المستمر
النقابة أكدت أن تعامل الحكومة مع مطالب أطباء القطاع العام اتسم بعدم الالتزام المستمر بالتفاهمات والاتفاقات السابقة، بما في ذلك محاضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر وزارة الصحة في يناير 2024. وأكدت رفضها للمقترح الحكومي المتعلق بـ مركزية الأجور، معتبرة أن التعديل في مشروع قانون المالية 2025 لم يوفر حلاً جاداً للمشكلة.
مطالب النقابة: إحداث مناصب مالية مركزية وصياغة نص تنظيمي مشترك
طالبت النقابة بـ إحداث مناصب مالية مركزية واستمرار تحمل الأجور من الميزانية العامة تحت فصل نفقات الموظفين، داعية إلى صياغة نص تنظيمي مشترك لتجاوز هذه الأزمة. واعتبرت النقابة أن التراجع في مشروع قانون المالية يمثل النقطة التي أفاضت الكأس، وأشارت إلى أن الاحتقان الحالي هو نتيجة لمجموعة من المشكلات المستمرة التي تعرض حقوق الأطباء للضرر.
