دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أحزاب الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع عاجل لدراسة الخلاصات والمخرجات المرتبطة بجلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس حول مراجعة مدونة الأسرة، وذلك بهدف مناقشة أنجع السبل الكفيلة بأجرأة هذه المخرجات وتنزيلها خلال المحطات المقبلة.
وفي هذا السياق، ثمّن المكتب السياسي في بلاغ توصل صحيفة مغربنا 24 بنسخة منه، مخرجات جلسة العمل التي قادها جلالة الملك، مشيدًا بمختلف التوصيات والإجراءات التي تمخضت عنها. وأكدت قيادة الحزب على أنّ الخلاصات والقرارات الواردة في التوصيات تعدّ جد متقدمة، داعية الحكومة إلى الإسراع في بلورة هذه المقترحات من خلال مراجعة جوهرية لمشروع قانون تعديل مدونة الأسرة.
كما عقد المكتب السياسي اجتماعًا استثنائيًا برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، يوم الأربعاء بالمقر المركزي في الرباط. وقد خُصّص هذا الاجتماع للتداول في مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، حيث قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضًا مفصلًا حول الموضوع، تبعه نقاش عميق ومسؤول حول الخطوط العريضة لهذا الإصلاح.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الحزب لموضوع إصلاح مدونة الأسرة، والذي يشكّل لحظة حقوقية مفصلية جاءت بعد انتهاء لجنة المراجعة من عملها ورفع تقريرها إلى جلالة الملك. وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة إنجازات حقوقية بارزة شهدتها المملكة خلال العام، بما في ذلك رئاسة مجلس حقوق الإنسان، والعفو الملكي على عدد من الصحافيين والنشطاء، بالإضافة إلى محطات أخرى مثل التصويت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام والشروع في المصادقة على القانون التنظيمي للحق في الإضراب.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة على أهمية إحالة بعض البنود المرتبطة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة مستقلة ذات مكانة متميزة في البناء الدستوري والروحي للمملكة، مشيرًا إلى اعتزاز الحزب بالإطار الشامل الذي رسمه جلالة الملك لمنهجية الإصلاح، بما يتضمنه من أهداف وغايات محددة.
وأشاد الحزب بـالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها المملكة في تشكيل هيئة مراجعة مدونة الأسرة، والتي تضمنت إشراك الفاعل الديني، والمسؤول القضائي، والناشط الحقوقي، والبرلمان، ضمن عملية غنية بالدلالات والعبر. كما عبّر عن تقديره للمجهودات الكبيرة التي بذلتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي تمكنت من إنهاء عملها داخل الأجل المحدد ورفع خلاصاتها إلى جلالة الملك.
وختم الحزب بالتأكيد على أهمية الرؤية الشمولية التي ستعتمدها المملكة في هذا الإصلاح، مشيرًا إلى أنها تتجاوز الجوانب الدينية والقانونية لتشمل الجوانب اللوجيستيكية والبشرية، مثل توفير الموارد البشرية المؤهلة، وتسهيل الولوج إلى القضاء الأسري عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة، إلى جانب تدابير أخرى تضمن تنفيذ الإصلاح بشكل متكامل.
