مراجعة شروط نقل البضائع تفجر جدلا

أثار مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك بهدف مراجعة شروط الولوج لمهنة النقل الطرقي للبضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، انتقادات وجدلا في صفوف مهنيي القطاع. وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات على المرسوم تهدف إلى الرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع، مما ينعكس إيجابا على المقاولات النقلية والمتعاملين معها والاقتصاد ككل، وكذا تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، حيث سيتم بلوغ هذا الهدف عبر مراجعة شروط الولوج إلى المهنة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ تحرير القطاع سنة 2003، مبرزة أن الورش يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه هذه الوزارة، بالإضافة إلى تعويض المصلحة الجهوية أو الإقليمية بالمصلحة الترابية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل وتوسيع تمثيلية الهيئات المهنية في اللجنة الاستشارية لتصبح ممثلا عن كل سجل مهني.