دعت المديرية العامة للضرائب جميع الأشخاص المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية إلى اغتنام الفرصة قبل نهاية ديسمبر 2024. جاء هذا في إطار التدبير الجديد الذي تم إقراره بموجب قانون المالية لسنة 2024، ويشمل الأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم أو دخولهم الخاضعة للضريبة قبل فاتح يناير 2024.
تشمل التسوية الطوعية الأشخاص الذين لديهم موجودات مودعة في حسابات بنكية، أو يحتفظون بها في شكل أوراق بنكية، إلى جانب المنقولات والعقارات غير المخصصة للأغراض المهنية، بالإضافة إلى السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
وينبغي على الخاضعين للضريبة إيداع هذه الموجودات والإقرار بها لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة (البنوك)، وتقديم إقرار لدى الإدارة الجبائية ودفع المساهمة المتعلقة بالمنقولات والعقارات والسلفات.
تجدر الإشارة إلى أن المبلغ المصرح به والذي تم أداء المساهمة عليه بنسبة 5% لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال التصحيح الجبائي ولا في تقييم الدخل السنوي وفق المادة 216 من المدونة العامة للضرائب. كما يضمن البنك السرية التامة لهوية صاحب التصريح.
لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على الدورية رقم 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية في قانون المالية 2024 على موقع المديرية العامة للضرائب (www.tax.gov.ma).
