بدأ مزارعو غاليسيا شمال غرب إسبانيا استعداداتهم لتصدير لحوم الأبقار الشقراء الغاليكية إلى المغرب، بعد تلقيهم عروضًا مغرية من مستوردين مغاربة مستعدين لدفع أسعار مرتفعة مقابل هذه اللحوم المعروفة بجودتها العالية. هذا التحول المفاجئ يطرح العديد من الأسئلة حول فعالية السياسات التي تبنتها الحكومة المغربية.
ماذا عن مخطط المغرب الأخضر، الذي ظل يروج له المسؤولون كحل سحري لمشاكل القطاع الزراعي في البلاد. لكن، بدلًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، يبدو أن المغرب أصبح يعتمد على الخارج، ولربما أننا في طريقنا الى استيراد الطماطم ايضا.
فمنذ سنوات، يتم تسويق “مخطط المغرب الأخضر” على أنه مشروع ثوري سيحول المغرب إلى قاطرة عالمية في القطاع الزراعي، مع تحقيق الأمن الغذائي والتصدير للأسواق العالمية. إلا أن الواقع اليوم يظهر صورة مغايرة تمامًا، إذ رغم الانفاق الضخم في هذا المخطط، فإن المغرب أصبح يعاني من عجز في تلبية احتياجاته، بل و قد اصبح يعتمد بشكل متزايد على استيراد المنتجات الزراعية.
وفي حين تبرر الحكومة هذا العجز بالتغيرات المناخية والجفاف، تظل الحقائق تتحدث عن نفسها. كما هو الحال في الجارة الجنوبية موريتانيا، التي تعيش جفافًا قاسيًا منذ عقود، تجد الدولة نفسها قادرة على توفير ما يكفيها من اللحوم بل وأكثر، حيث بإمكانها تصدير الفائض إلى جيرانها.
السؤال المطروح أين هي فعالية سياسة الحكومة المغربية في التصدي لهذه التحديات؟ يبدو أن سيناريو الجفاف مجرد شماعة يستخدمها المسؤولون للتهرب من الاعتراف بخسارتهم الفادحة في هذا الملف؟
وبينما يستعد المغرب لاستيراد اللحوم الإسبانية، يظل المواطن المغربي يتساءل: أين ذهب كل هذا المال الذي تم صرفه في “مخطط المغرب الأخضر”؟ لماذا لا يستطيع المغرب توفير اللحوم لمواطنيه رغم ثرواته الطبيعية؟ الفلاح المغربي، يعيش اليوم بين فكي الرحى، حيث تعصف به الأسعار المرتفعة للأعلاف والتكاليف المتزايدة لتربية المواشي.
هذه الحكومة، التي راهنت على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتجاهلت الدعم الفعلي للفلاحين المحليين من تسهيلات واقعية، تجد نفسها الآن في مأزق. اما الفلاح الصغير فيعاني في صمت، وسط غياب أي استراتيجية حقيقية لدعمه.
