قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يمثلها رئيسها عزيز غالي، إلى غاية 22 يناير الجاري، وذلك للتأمل قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.
وتأتي هذه القضية بناءً على شكاية تقدم بها المحامي فيصل أومرزوك، عضو هيئة الرباط، مطالبًا النيابة العامة بحل الجمعية. واستند المحامي في شكايته إلى تصريحات اعتبرها “تحريضية” و”تهديدًا للأمن والاستقرار الوطني”، صادرة عن رئيس الجمعية في بودكاست منشور على موقع “عربي21” خلال شهر دجنبر الماضي.
تناولت تصريحات غالي موقف الجمعية من قضية الصحراء المغربية، حيث أوضح أن الجمعية كانت تدعم تقرير المصير سابقًا، قبل أن تتحول إلى موقف يدعو إلى حل تفاوضي يُرضي جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف تجنب اندلاع الحرب في المنطقة.
من جهته، اعتبر المحامي أومرزوك أن تصريحات غالي تشوش على الحقائق القضائية المثبتة حول الاعتداءات التي استهدفت عناصر من القوات العمومية من قِبل ميليشيات انفصالية، واعتبرها متناقضة مع الثوابت الوطنية وداعمة لأطروحات انفصالية.
ومن المتوقع أن يحظى قرار المحكمة في هذه القضية بمتابعة واسعة، بالنظر إلى أهمية المواضيع المطروحة وانعكاساتها على الساحة الحقوقية والسياسية في المغرب.
