اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أعمال دورته العادية السابعة والخمسين، التي عقدت منذ 9 شتنبر الماضي في قصر الأمم بجنيف، برئاسة المغرب.
في ختام هذه الدورة، اعتمد المجلس 37 قرارا، من بينها 10 قرارات تم التصويت عليها، بالإضافة إلى مقرر واحد. خلال اليوم الأخير، قام السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي للمجلس، بتعيين أربعة مكلفين بولايات وأربعة أعضاء في اللجنة الاستشارية الخاصة بالمجلس.
شملت القرارات المعتمدة قضايا متنوعة، منها وضع المهاجرين على الحدود الدولية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، إضافة إلى حق التنمية ومكافحة العنصرية. كما تناولت القرارات حقوق الإنسان على الإنترنت، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومكافحة العنف الأسري.
كما وافق المجلس على مراجعة 14 دولة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، واعتمد مشروع التقرير الخاص بالدورة بشكل مؤقت.
