صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
حظي المشروع بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من المشروع.
تم خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين التي همت مضمون مشروع قانون المالية وتوجهاته.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي للمشروع يتجلى في الموازنة بين متغيرات الواقع والأجوبة الممكنة، بناءً على التوجيهات الملكية السامية، ثم أدوار النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.
أوضح الوزير أن مشروع القانون ينبني على توجيهات جلالة الملك لتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بـالاستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية، خاصة الماء.
أضاف أن المرجعيات تشمل أيضًا النموذج التنموي الجديد لتوسيع الاقتصاد المنتج لفرص العمل، وبرنامج الحكومة الاجتماعي لتعزيز التنافسية الاقتصادية مع دعم المقاولات.
ثمن عدد من المسؤولين الحكوميين النقاش “الرصين” و”الثري” داخل المؤسسة التشريعية حول مشروع قانون المالية، مشيدين بجودة المداخلات النيابية.
أكدوا أن الحكومة تعتمد هوية اجتماعية واضحة، مستهدفة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من الأجور، واستمرار دعم المواد الأساسية والتغطية الصحية كمشروع ملكي.
لفت المسؤولون إلى أن الحكومة أولت الحوار الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا، مخصصة ميزانية بقيمة 45 مليار درهم حتى عام 2026، وزيادة ميزانيات قطاعات الصحة والتعليم.
استعرض المسؤولون جهود الحكومة في مجالات الصناعة، التشغيل، التجارة الخارجية، والتعمير، مؤكدين رفع الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم، مع تخصيص 14 مليار درهم للنهوض بـالتشغيل وتعزيز فرص العمل للشباب وكافة شرائح المجتمع.
