ينعقد، بعد غدٍ الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وفقاً لبلاغ من رئاسة الحكومة، سيبدأ المجلس جلسته بدراسة سبعة مشاريع مراسيم. يتناول المشروع الأول النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، فيما يتناول الثاني إحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
أما المشروع الثالث فيتعلق بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، والرابع بإحداث المديرية الجهوية للتجهيز والماء والنقل واللوجستيك وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وتابع البلاغ أن مشروع المرسوم الخامس يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوماً،
والسادس بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد لائحة القرارات الإدارية التي تتطلب معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.
وفي ختام الجلسة، سيعكف المجلس على دراسة مقترحات التعيينات في مناصب عليا وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
