قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحدد “عدة خطوط حمراء” في أي محادثات مع القيادة السورية الجديدة والتحرك سريعًا لضمان مستقبل سلمي للبلاد.
وأضاف في مقابلة في مؤتمر رويترز نيكست إن الشروط الرئيسية الأخرى ستكون تحول الحركة العسكرية التي تولت السلطة في سوريا إلى حركة سياسية واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.
من جهته، قال القائد الرئيسي لمقاتلي المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس السوري بشار الأسد إن أي شخص متورط في تعذيب المعتقلين أو قتلهم خلال حكم الرئيس المخلوع سيُلاحق ولن يُعفى عنه.
وأضاف أبو محمد الجولاني في بيان منشور على قناة التلفزيون السوري الرسمي على تطبيق تيليجرام: “لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري”.
وتابع: “سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل”.
ويراقب العالم عن كثب ليرى ما إذا كان بوسع حكام سوريا الجدد تحقيق الاستقرار في بلد قد تسعى فيه فصائل مختلفة للانتقام بعد حرب أهلية ضروس شهدت انقسامات طائفية وعرقية.
كانت سوريا واحدة من أكثر الدول البوليسية قمعًا في الشرق الأوسط خلال حكم عائلة الأسد الذي استمر خمسة عقود. ويتعين على الجولاني الموازنة بين مطالبات الضحايا بتحقيق العدالة وضرورة تجنب العنف وضمان تلقي الدعم الدولي.
قال محمد البشير رئيس الوزراء الانتقالي الجديد في سوريا إنه يسعى لإعادة ملايين اللاجئين السوريين وحماية جميع المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية، لكن إعادة الإعمار ستكون مهمة شاقة.
وأضاف لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن خزائن الدولة لا تحوي إلا نقودًا بالعملة السورية لا تساوي شيئًا يذكر بالدولار، مشيرًا إلى أن سعر صرفه يعادل نحو 35 ألف ليرة سورية.
أضاف البشير أن سوريا ليس لديها حاليًا سيولة بالعملات الأجنبية وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تجمع بيانات عن القروض والسندات وقال إن وضع البلاد المالي بالغ السوء.
قاد البشير من قبل حكومة إنقاذ في جيب صغير في شمال غرب سوريا قبل أن تصل قوات من المعارضة المسلحة إلى دمشق في هجوم خاطف لم يستغرق سوى 12 يومًا انتهى بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
ستكون إعادة إعمار سوريا مهمة ضخمة بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا وأودت بحياة مئات الألوف وتعرضت خلالها مدن للقصف حتى أصبحت كومة من الركام، وهجر السكان مساحات شاسعة من المناطق الريفية، وتضرر الاقتصاد بسبب العقوبات الدولية. وما زال ملايين اللاجئين يعيشون في المخيمات بعد واحدة من أكبر عمليات النزوح في العصر الحديث.
يتواصل مسؤولون أمريكيون مع جماعات من المعارضة المسلحة رغم أن الجماعة التي تقودها هي هيئة تحرير الشام التي كانت مرتبطة يومًا بتنظيم القاعدة.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الحكومة الجديدة يجب أن “تتقيد بالتزامات واضحة باحترام حقوق الأقليات بشكل كامل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها”.
هيئة تحرير الشام وُلدت من رحم فرع لتنظيم القاعدة شارك في محاربة الأسد، وسعت الجماعة في الآونة الأخيرة إلى تهدئة المخاوف بشأن ماضيها، لكن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول أخرى لا تزال تصنفها جماعة إرهابية.
لكن دولًا تأمل في أن تؤدي أفعال السلطات الجديدة إلى تخفيف العقوبات التي فرضت وقت الحرب الأهلية على دمشق في عهد الأسد إضافة إلى رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة بعد أن قادت المعارضة المسلحة التي أطاحت به.
وكتب نائبان أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري رسالة تدعو واشنطن لتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا. ويحين وقت تجديد العقوبات هذا الشهر، وقالت جماعات من المعارضة لرويترز إنها على تواصل مع واشنطن بشأن احتمال تخفيف العقوبات.
قال باسل الحموي رئيس غرف تجارة دمشق لرويترز إن الحكومة الجديدة قالت لقادة الأعمال إنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستسعى لدمج سوريا في النظام المالي العالمي بعد سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود.
