في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية والتحكم في الموارد الطبيعية، أعلنت السلطات الانتقالية في مالي عن تأميم أحد مناجم الذهب التي كانت تديرها شركتان دوليتان، إحداهما من جنوب إفريقيا وهي شركة (AngloGold Ashanti)، والأخرى كندية تُعرف باسم (Iamgold). ويأتي هذا القرار بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، الذي أسفر عن الموافقة على مرسوم يقضي بنقل 40 في المائة من أسهم المنجم إلى الدولة، بينما تمتلك الدولة فعليًا 20 في المائة من الأسهم المتبقية.
جاءت هذه الخطوة لتكون جزءًا من خطة مالي لاستعادة السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. ويذكر أن هذا المنجم تحديدًا توقف عن العمل منذ عام 2016 بسبب انخفاض سعر الذهب عالميًا آنذاك، وهو ما أثر سلبًا على استدامة التشغيل والإنتاج، ومع ذلك، أكدت التقارير أن الاحتياطيات المتبقية في المنجم لم تنضب بعد، مما يشير إلى إمكانية استئناف الأنشطة الإنتاجية فيه.
ويأتي قرار التأميم في سياق عالمي يتجه نحو استعادة الدول النامية لسيادتها على مواردها الطبيعية، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار التلفزيون الحكومي المالي إلى أن استعادة السيطرة على منجم الذهب ليس مجرد قرار اقتصادي، بل هو خطوة رمزية تؤكد على حق البلاد في إدارة مواردها بعيدًا عن الهيمنة الأجنبية، وتعزز من فرص مالي في تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمار الثروات المعدنية الوطنية في مشاريع تنموية داخلية.
ومن المتوقع أن يسهم استئناف العمل في المنجم، سواء كان بالتشغيل المباشر أو عبر شراكات وطنية جديدة، في خلق فرص عمل وزيادة الإيرادات المحلية، مما يعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين معيشة السكان. كما يعتبر الذهب موردًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقوية الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العالمية في أسعار السلع.
وفي ظل هذه الإجراءات، تأمل السلطات المالية في أن يكون تأميم الموارد خطوة نحو استعادة السيادة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، لا سيما مع تصاعد الطلب العالمي على الذهب كمصدر قيم للاستثمار، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
