أصدرت المحكمة الفرنسية، اليوم الإثنين، حكما بإدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، في قضية اختلاس أموال عامة، في ضربة قاسية لمسيرتها السياسية ولحزب التجمع الوطني، الذي يسعى جاهدا لإعادة تشكيل صورته كحزب سياسي معتدل.
وقد تمحورت القضية حول تلقي حزب لوبان أموالًا من البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، الذين يُعتقد أنهم كانوا يعملون لصالح الحزب بدلاً من أداء مهامهم التشريعية. حيث تورط في القضية 28 شخصًا، مع إجمالي مبالغ مختلسة تصل إلى نحو 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار).
وفي محاولة لتخفيف الضغوط القانونية، سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023، إلا أن حزبها شدد على أن هذا السداد لا يشكل اعترافًا بسوء السلوك.
وتعود هذه الادعاءات إلى الفترة ما بين 2004 و2016، حيث ظلت القضية تلقي بظلالها على المشهد السياسي لحزب التجمع الوطني، في وقت تسعى فيه لوبان لتعزيز فرصها السياسية وسط منافسة محتدمة على الساحة الفرنسية.
