انتُخب مارك كارني، الحاكم السابق لبنك كندا، يوم الأحد، زعيماً جديداً للحزب الليبرالي الكندي، خلفاً لجاستن ترودو الذي أعلن استقالته مطلع يناير الماضي. وجاء فوز كارني بغالبية ساحقة، حيث حصل على نحو 85% من أصوات أعضاء الحزب، متقدماً بفارق كبير على وزيرة المالية السابقة، كريستيا فريلاند، التي حصدت 8% فقط من الأصوات. فيما حصل المرشحان الآخران، كارينا غولد وفرانك بايليس، على 3% لكل منهما.
وبهذا الفوز، يتولى المصرفي المخضرم، البالغ من العمر 59 عاماً، زعامة الحزب الليبرالي، ليصبح قريباً رئيس وزراء كندا الرابع والعشرين، بعد استكمال الإجراءات الدستورية.
في خطاب النصر الذي ألقاه أمام أنصاره في العاصمة أوتاوا، شدد كارني على التزامه بإنهاء الانقسامات داخل البلاد، والعمل على بناء اقتصاد أكثر متانة، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، إلى جانب تحسين أمن الحدود.
لكن قبل أن يُعين رسمياً رئيساً للوزراء، يتعين عليه انتظار تقديم جاستن ترودو استقالته إلى الحاكمة العامة لكندا، ماري سايمن، وهو إجراء دستوري ضروري قبل انتقال السلطة رسمياً.
كان جاستن ترودو قد أعلن في يناير الماضي عزمه الاستقالة، بعد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي وارتفاع حدة الانتقادات داخل حزبه. وقال ترودو في مؤتمر صحفي:
“أعتزم الاستقالة من منصبي كزعيم للحزب الليبرالي الكندي ورئيس للوزراء بمجرد أن يختار الحزب زعيمه المقبل عقب عملية وطنية صارمة وتنافسية.”
وتولى ترودو رئاسة الوزراء منذ عام 2015، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحديات سياسية واقتصادية أدت إلى تآكل شعبيته.
ورغم أن الانتخابات الفيدرالية المقبلة مقررة في موعد أقصاه 20 أكتوبر المقبل، فإن المعارضة الكندية، ممثلة بالحزب المحافظ وأحزاب أخرى، أعربت عن نيتها الإطاحة بالحكومة الليبرالية فور استئناف البرلمان أعماله في 24 مارس الجاري.
وبذلك، يواجه مارك كارني تحديات سياسية كبيرة فور توليه المنصب، حيث سيتعين عليه حشد الدعم داخل حزبه والبرلمان لمواجهة محاولات المعارضة لإسقاط حكومته، مع التركيز على إعادة بناء ثقة الناخبين قبل الانتخابات المقبلة.
