كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة برلمانية امس الاثنين 6 يناير 2025، عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأشار الوزير إلى أن القانون الإطار رقم 06-22، المعتمد في عام 2022، يمثل الركيزة الأساسية لهذا الإصلاح، حيث يرتكز على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين كفاءة النظام الصحي وتعزيز الخدمات الصحية.
تأهيل العرض الصحي وضمان العدالة المجالية
أوضح التهراوي أن تأهيل العرض الصحي يمثل محوراً رئيسياً لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتحقيق جودتها. في هذا السياق، أطلقت الوزارة مشاريع كبرى شملت تشغيل مستشفيات جديدة بطاقة إجمالية بلغت 2100 سرير خلال عامي 2023 و2024. بالإضافة إلى ذلك، يتم بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة استشفائية، تتضمن مراكز جامعية وإقليمية ومستشفيات القرب، بتكلفة إجمالية تبلغ 42 مليار درهم، مما يساهم في إضافة 11,468 سريراً جديداً.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية، أكد الوزير أن برنامج تأهيل 1400 مركز صحي بمختلف أنحاء المملكة يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع استكماله بحلول عام 2025. هذا البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 6.4 مليار درهم يهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.
أشار التهراوي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز خمسة مستشفيات جامعية كبرى في مدن أكادير، العيون، كلميم، الراشيدية، وطنجة، والتي ستضيف طاقة استيعابية تصل إلى 3000 سرير. تهدف هذه المشاريع إلى تحسين التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية وضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
مواجهة تداعيات زلزال الحوز
في إطار مواجهة تداعيات زلزال الحوز، أطلقت الوزارة برنامجاً استعجالياً لإصلاح 195 مؤسسة صحية متضررة، بميزانية إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الخدمات الصحية في المناطق المتضررة وضمان استمرارية العلاجات.
تحسين البنية التحتية الصحية
تعتمد الوزارة على شراكات استراتيجية مع الجماعات الترابية والجهات الدولية المانحة، مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية. وقد أسهمت هذه الشراكات في تخصيص استثمارات ضخمة تجاوزت 6 مليارات درهم لتطوير البنية التحتية وتجهيز المستشفيات بالمعدات الحديثة.
أكد الوزير أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية، وتقليص الفوارق بين المناطق.
كما شدد على تحسين ظروف عمل الأطر الصحية لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة. وأوضح أن هذه الجهود الطموحة تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي الوطني وضمان حقهم في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية.
الجدل حول قرار إلغاء صفقات عمومية
في سياق آخر، تطرق التهراوي إلى قراره إلغاء صفقة “المريض المشترك” التي أطلقت في عهد سلفه خالد آيت الطالب، مشيراً إلى أن القرار جاء تفادياً لهدر المال العام، حيث رفض التوقيع على صفقة بقيمة 180 مليون درهم دون دراستها بعمق. وأكد أن موقع المسؤولية يحتم عليه اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطنين والمال العام.
ردود الفعل على قرار إلغاء الصفقة
من جهته، اتهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الوزير بإلغاء الصفقة بغرض تمريرها إلى شركة أمريكية بالتعاون مع القطاع الخاص، محذراً من مخاطر وضع المعلومات الصحية للمغاربة لدى جهات أجنبية. إلا أن الوزير دافع عن قراره، مشيراً إلى ضرورة تقييم الأثر الاقتصادي للصفقة وضمان الشفافية في تدبير المال العام.
