في مشهد يكشف عن وجه الاحتكار والمضاربة، أصبح قطاع الدواجن في المغرب خاضعًا لسيطرة مجموعة من النافذين الذين حولوه إلى ماكينة تدرّ أرباحًا خيالية، بينما يرزح المربون والتجار الصغار تحت خسائر متواصلة، ويدفع المواطن المغربي الثمن من جيبه. وفي ظل هذا الوضع، يبقى السؤال معلقًا: هل ستتحرك الحكومة لوقف هذا النزيف أم أن الدجاج سيصبح سلعة “ترف” لا يقدر عليها المواطنون؟
فبعدما تحوّل سوق الإنتاج والتوزيع إلى شبكة محكمة تفرض أسعارًا خيالية على المربين، وتجعل المستهلك الحلقة الأضعف. ورغم أن السعر العادل للدجاج لا يتجاوز نصف السعر الحالي، إلا أن اللوبي المتحكم يفرض واقعًا مختلفًا، محققين أرباحًا ضخمة بشكل يومي، في ظل غياب رقابة فعلية.
ورغم الدعوات إلى فتح باب الاستيراد لكسر الأسعار، تواصل الجهات الوصية تبرير الصمت بحماية السوق، بينما تؤكد مصادرنا أن المتحكمين في القطاع يضغطون بشدة لمنع أي خطوة قد تهدد أرباحهم الطائلة.
اذا إستمر هذا الوضع سيدفع آلاف المربين و التجار الصغار إلى الإفلاس المؤكد، خصوصا مع تفشي بعض الأمراض و إكراهات أخرى يعرفها القطاع، بينما يواصل الآخرون في مضاعفة أرباحهم على حساب المستهلك الذي يدفع الثمن الأكبر، بعدما أصبح الدجاج الذي كان غذاء الفقراء أقرب إلى “رفاهية” لا يقدر عليها الجميع.
