قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، توقيف قاضٍ عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، ونقله تلقائياً من منصبه، بعد تورطه في منح السراح المؤقت لمتهمين في قضية ضرب وجرح أدت إلى وفاة الضحية.
وجاء القرار التأديبي نتيجة عدم مراعاة القاضي للخطورة البالغة للفعل المرتكب، إضافة إلى عدم اطلاعه بشكل كافٍ على الوثائق المتعلقة بالقضية، رغم تبريره قراره بتوفر المتهمين على الضمانات القانونية.
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط القضائية والحقوقية، حيث اعتُبر خطوة هامة في تعزيز مبادئ المسؤولية القضائية وضمان نزاهة العمل القضائي. في المقابل، سلطت الحادثة الضوء على الحاجة إلى تعزيز التكوين المهني للقضاة في التعامل مع القضايا الحساسة، خاصة تلك التي تتعلق بالجرائم الخطيرة.
