كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم تفيد بأن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية، ويتجاوبون بشكل إيجابي مع التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير، بحسب يومية العلم.
وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيمكن المغرب من تحقيق أزيد من 10 نقاط على مستوى الناتج الداخلي الخام لدعم الاقتصاد الوطني ومسار مختلف الاستثمارات
