كثفت وزارة الداخلية عمليات مراقبة الأسواق خلال 2024 وبداية 2025 في إطار جهودها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من التلاعب بالأسعار.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني،إن مصالح المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم أنجزت برسم 2024 عمليات مراقبة أسفرت عن تسجيل 20 ألفا و475 مخالفة.
وفي شهري يناير وفبراير من السنة الجارية 2025 شملت عمليات المراقبة ما يفوق 65 ألف متجر ونقطة بيع حيث تم تسجيل ما يناهز 4 آلاف مخالفة، من بينها أزيد من 3 آلاف و200 مخالفة تم تحرير محاضر بخصوصها وإحالتها على القضاء.
