قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنه “يرفض رفضا باتا الجلوس إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية، وهي تخوض مجموعة من الإضرابات، وتستغلها ورقة ضغط تمارسها على مصالح وزارته، لدفعها إلى الاستجابة لمطالب موظفي الجماعات المحلية”.
وردا على سؤال للبرلماني لحسن نازهي، من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، أكد لفتيت أن الحوار القطاعي مع النقابات في الجماعات الترابية مستمر لتنزيل ما تم الاتفاق عليه في 2019، مشيرا إلى أن الاجتماعات توقفت مباشرة بعد جائحة كورونا، غير أن وزارته ظلت تشتغل لتنزيل مقتضيات الاتفاق وحل النقاط العالقة.
وتابع قائلا “أريد أن أشير إلى أنه لا نلجأ إلى الإضراب قبل الجلوس إلى طاولة الحوار قصد توقيع اتفاق، وحصول تفاهم حول النقاط المدرجة في الملف المطلبي، وفي حال فشل المفاوضات آنذاك يمكنكم اللجوء إلى الإضراب، الذي يعد حقا دستوريا”.
