طالبت لجنة نداء طاطا بإطلاق سراح المعتقلين الذين دافعوا عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية، وخاصة مولاي لحسن الجعفري، وسعيد آيت المهدي، ومن معهم. كما دعت اللجنة البرلمان إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في فيضانات الجنوب الشرقي وزلزال الحوز، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
إجراءات عاجلة لإنصاف ضحايا الكوارث الطبيعية
أعربت اللجنة في بلاغها عن نيتها تقديم تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان حول غياب العدالة المجالية في المغرب. ونددت بغياب الإجراءات اللازمة لإنصاف ضحايا الكوارث الطبيعية، ودعت إلى إعادة إعمار البيوت المدمرة، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية. كما طالبت بإدماج المستفيدين المظلومين الذين تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر من لوائح التعويضات.
في سياق مماثل، دعت اللجنة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس النواب، طبقاً للمادة 114 من نظامه الداخلي والفصل 67 من الدستور المغربي، للتحقيق في وقائع الفيضانات وزلزال الحوز، وذلك لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسببين في إهمال تدبير هذه الكوارث.
التحقيق في الكوارث من خلال القضاء
اللجنة أعلنت عن مواصلة الإجراءات القضائية ضد الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، عبر التقاضي الاستراتيجي للمطالبة بحقوق الضحايا. وقد تم تكليف فريق قانوني برئاسة المحامي الحبيب بن الشيخ بالمتابعة.
اللجنة أعلنت عن خطط لتقديم عرض أمام دورة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف 2025، حيث ستعرض حالة إقليم طاطا كنموذج لما وصفته بـ “غياب العدالة المجالية“، على هامش استعراض حالة المغرب.
في إطار مواصلة الجهود، ستنظم اللجنة ورشة عمل بالتنسيق مع مختبرات قانونية جامعية، لدراسة القانون 110.14 الخاص بالكوارث الطبيعية. ستشمل الورشة اقتراح تعديلات على القانون، بما يتماشى مع دروس الكوارث الأخيرة.
اللجنة أشارت إلى أن المعطيات العالمية حول التغيرات المناخية تشير إلى أن المغرب سيشهد المزيد من الكوارث الطبيعية المتسارعة التي ستؤثر بشكل كبير على الإنسان والبيئة. وأكدت أن هذا الواقع يتطلب تعزيز التضامن والمسؤولية الجماعية، بالإضافة إلى وضع سياسات عمومية فعالة لمواجهة المخاطر وتلبية الاحتياجات بشكل سريع وفعّال.
ختاماً، دعت اللجنة إلى توسيع فضاء العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني، مطالبة جميع الفاعلين الوطنيين باستخدام الكوارث مثل الزلزال والفيضانات كفرص لبناء مغرب عادل يعزز المساواة والعدالة لجميع المواطنين