في فضيحة سياسية وعسكرية غير مسبوقة، كشفت مصادر إعلامية دولية عن رفض الرئيس السوري، أحمد الشرع، طلب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بإطلاق سراح مئات العسكريين الجزائريين وعناصر من ميليشيات البوليساريو، الذين تم اعتقالهم في سوريا بعد تورطهم في جرائم ضد الشعب السوري إلى جانب قوات بشار الأسد.
ووفقًا لما أوردته إذاعة “مونتي كارلو الدولية”، فإن الشرع أبلغ الوزير الجزائري بأن هؤلاء العسكريين، وبينهم ضابط برتبة لواء وحوالي 500 جندي جزائري، إضافة إلى عناصر من البوليساريو، سيخضعون للمحاكمة إلى جانب فلول نظام الأسد، مما يؤكد تورط النظام العسكري الجزائري في المستنقع السوري ويفضح أكاذيبه حول “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
لطالما روج النظام الجزائري لمبدأ “عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”، لكن الفضيحة الحالية تدحض هذه الادعاءات، إذ بات واضحًا أن جنرالات الجزائر يستخدمون جيشهم كمرتزقة في حروب خارجية، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
إن إرسال عسكر “شنق ريحة” للقتال في سوريا إلى جانب نظام الأسد، المتورط في مذابح مروعة بحق المدنيين، يكشف الوجه الحقيقي للمؤسسة العسكرية الجزائرية، التي لطالما تباهت بأنها “لا تتدخل خارج حدودها”. فهل أصبح الجيش الجزائري مجرد أداة في خدمة الأنظمة القمعية؟
الأمر لا يقتصر على الجيش الجزائري، بل يشمل أيضًا ميليشيات البوليساريو، التي لم تكتفِ بعلاقاتها المشبوهة مع الجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء، بل امتدت أنشطتها إلى سوريا، في محاولة لخلق موطئ قدم جديد خارج المنطقة المغاربية. إن هذا التطور يستوجب تحركًا دوليًا لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، خاصة مع الأدلة الدامغة على تورطها في جرائم حرب.
إذا ثبت تورط هؤلاء العسكريين الجزائريين في ارتكاب جرائم حرب، فإن المسؤولية ستطال القيادات العليا في الجيش الجزائري، مما قد يفتح الباب أمام محاكمات دولية تطال الجنرالات الجزائريين، تمامًا كما حدث مع الجنرال خالد نزار، الذي اتُهم سابقًا بجرائم ضد الإنسانية.
