أثار إعلان وزارة الاستصلاح الزراعي المصرية عن فتح الأسواق المغربية للبطاطس المصرية جدلاً واسعاً في الأوساط الفلاحية المغربية، حيث أثار هذا القرار قلقاً بين المهنيين والمنتجين المحليين. المهنيون يعتبرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تدهور القطاع الزراعي المغربي الذي بدأ يتعافى من تأثيرات الجفاف، ويطالبون بفرض رسوم وقيود على واردات السلع الزراعية المصرية لحماية المنتوج المحلي ودعم الفلاحين المغاربة.
من جانبها، طالبت جهات مهنية ونقابية بضرورة فرض رسوم وقيود على واردات السلع الزراعية المصرية لاسيما منها القطاني والحبوب والخضروات، وذلك لحماية المنتوج المحلي، بالإضافة إلى وقاية الاقتصاد من خطر الإغراق، ودعم الفلاحين المغاربة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي “محمد حمو” أن فتح الأسواق للواردات المصرية قد يكون له أثر إيجابي على المستهلكين المغاربة، حيث قد يؤدي إلى توفير منتجات بأسعار أقل، ولكن يجب مراعاة تأثير ذلك على المنتوجات المحلية وضرورة وضع سياسات حماية لحمايتها.
