في وقت يشهد فيه العالم المالي تصاعدًا في النزاعات التجارية الدولية، تبرز قضية “مصفاة سمير” كنقطة جذب رئيسية مثيرة للجدل.
بدأت القصة عندما اتخذ محمد العمودي، المستثمر السعودي الإثيوبي، خطوات قانونية ضد المغرب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. هدفه الرئيسي هو الحصول على تعويض يبلغ 2.7 مليار دولار، متهمًا المغرب بإهمال التزاماته تجاه مصفاة سمير.
حيث يعكف العمودي على إثبات خرق المغرب لاتفاقات حماية الاستثمارات الأجنبية. وفي حال قبول التحكيم، سيكون لهذا القرار عواقب جسيمة على المغرب، لاسيما فيما يتعلق بسياسات الجذب للاستثمارات الأجنبية.
القضية تثير تساؤلات كثيرة حول نزاعات الاستثمار والتحكيم الدولي، وكيف يمكن أن تؤثر قراراتها على الاقتصاد الوطني والعلاقات الاقتصادية الدولية. هل ستكون بداية لمزيد من التوترات أم أنها ستدفع إلى إصلاحات في السياسات الاستثمارية للمغرب؟
