في قاعة الجلسات رقم 3 بمحكمة الاستئناف بطنجة، خلف أبواب موصدة وأجواء مشحونة بالتوتر، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام المغربي، بإدانة أربعة قاصرين بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، في قضية التحرش الجماعي التي روعت شابة وسط شوارع المدينة.
المحكمة، بعد دراسة معمقة للأدلة وسماع الأطراف، وجهت للمتهمين تهمة “هتك عرض أنثى بالعنف“، وهي جريمة أثارت غضبًا واسعًا ووضعت تحت المجهر قضية الأمان الشخصي للنساء في الأماكن العامة. الشابة، التي كانت ضحية المشهد المأساوي، تحولت إلى رمز في مواجهة التحرش، بينما خضع القاصرون لحكم العدالة التي لم تتهاون في تطبيق القانون.
لكن اللحظة الأكثر درامية جاءت بعد النطق بالحكم. فبينما صدحت كلمات القاضي في أرجاء القاعة، خيم الصمت قبل أن يتحول إلى صرخات وبكاء خارج المحكمة. أمهات القاصرين، وقد استبد بهن الحزن والذهول، وقفن في الساحة يندبن مصير أبنائهن، غير مصدقات أن مستقبلهم بات معلقًا خلف قضبان السجن.
هذه القضية التي تفجرت كالقنبلة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، أعادت إشعال النقاش حول المسؤولية المجتمعية والأسرية في تربية الناشئة، وطرحت تساؤلات صعبة حول دور القوانين في ردع مثل هذه الجرائم. وبين الجدل والدموع، يبقى المشهد محفورًا في ذاكرة المدينة، كجرس إنذار يدعو الجميع للتفكير في حلول أكثر جذرية لآفة التحرش والعنف ضد النساء.
