قررت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية فرض رسم مكافحة إغراق نهائي على واردات معلبات الطماطم القادمة من مصر بنسبة 29.93% ولمدة خمس سنوات. هذا القرار جاء كدرع واقٍ لحماية الصناعة الوطنية من تدفق الواردات التي تحمل أسعارًا منخفضة تُغرق الأسواق وتُهدد الإنتاج المحلي.
استندت الوزارتان في قرارهما إلى تحقيق معمق أجرته وزارة الصناعة، بناءً على طلب رسمي من الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (Fenagri) نيابة عن ثلاث شركات مغربية رئيسية، تُشكّل العمود الفقري لصناعة معلبات الطماطم المحلية، حيث تمثل ما يقارب 96% من الإنتاج الوطني.
الإغراق، كما يُعرف اقتصاديًا، هو أشبه بمنحدر زلق تنحدر فيه أسعار المنتجات المستوردة لتصبح أقل من تكلفتها الحقيقية أو من سعرها في بلد المنشأ، مما يُحدث اضطرابًا عميقًا في السوق المحلية، ويُضعف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وفقًا لما جاء في مذكرة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن القرار المشترك، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 ديسمبر 2024، يُمثل استجابة حاسمة لمعركة طويلة الأمد بين المنتجين المحليين والمنافسة الخارجية غير العادلة.
تأتي هذه الخطوة عقب تقرير أعدّته الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية في أبريل الماضي، والذي كشف عن تراجع حصة الإنتاج المحلي بنسبة 14% في السوق الوطنية. التقرير أشار إلى أن الواردات المصرية تُباع بأسعار تقل عن نظيراتها المغربية بنسبة تراوحت بين 13% و35% خلال الفترة بين 2018 و2022، مما أحدث عاصفة اقتصادية أضرت بالصناعة الوطنية ودفعتها نحو حافة الخسارة.
وقد أكدت نتائج تحقيق الوزارة أن واردات معلبات الطماطم المصرية شهدت زيادة مقلقة مقارنة مع الإنتاج المحلي والاستهلاك الوطني، ما أثر على أسعار البيع المحلية، وحصة السوق، ومستويات الأرباح للصناعة المغربية.
يُذكر أن التحقيق انطلق في 7 غشت 2023 وامتد لتحليل فترة طويلة تبدأ من 1 يناير 2019 وحتى 30 يوليوز 2023، بهدف فهم تأثير هذه الممارسات على الإنتاج الوطني. ومن خلال هذا الإجراء، تسعى السلطات إلى بناء جدار حماية قوي للصناعة الوطنية، يُعيد لها استقرارها ويصون مصالح المنتجين المحليين.
