قرر كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يوم الثلاثاء، تقديم دعم لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بهدف دعم المؤسسات الإعلامية وتعزيز استدامتها المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية. جاء هذا القرار المشترك لتوفير دعم تسييري واستثماري لعدد من المؤسسات الصحافية وفقًا لعدة معايير.
شروط الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية
يتضمن القرار منح دعم بنسبة 30% للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعات دورية ورقية أو تدير صحفًا إلكترونية، بشرط أن تتوفر على مدير نشر و12 صحافيًا مهنيًا على الأقل. كما يجب أن يتجاوز الحد الأدنى لميزانية الإنتاج والأجور 5 ملايين درهم، مع رقم معاملات لا يقل عن 10 ملايين درهم في السنة السابقة.
أما بالنسبة للمؤسسات ذات الحجم المتوسط، فيمكنها الاستفادة من دعم يصل إلى 40% من إجمالي كلفة الإنتاج والأجور، إذا كانت تضم 9 صحافيين مهنيين على الأقل، ويجب أن لا يقل الحد الأدنى للإنفاق عن مليون درهم، مع رقم معاملات لا يقل عن 5 ملايين درهم.
فيما يخص المؤسسات الصحافية الأصغر حجمًا، التي تضم 3 صحافيين مهنيين في الصحف الورقية أو 4 صحافيين في الصحف الإلكترونية، سيتم تخصيص دعم بنسبة 50% من كلفة الإنتاج، بشرط أن لا تقل النفقات عن 900 ألف درهم مع رقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم في السنة السابقة.
دعم الاستثمار في الإعلام: استراتيجية جديدة لدعم الصحافة
أما بالنسبة لدعم الاستثمار، فقد قرر القرار تقديم الدعم للمؤسسات الصحافية بعد صرف دعم التسيير، وفقًا لقرار لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. كما سيتم صرف الدعم العمومي دفعة واحدة في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية مع المؤسسات المستفيدة.
في حديثه أمام مجلس المستشارين، أشار الوزير محمد المهدي بنسعيد إلى أن الدعم المباشر للمؤسسات الصحافية سيتوقف في مارس المقبل، على أن يدخل مرسوم جديد حيز التنفيذ بهدف العودة إلى مستويات الدعم ما قبل جائحة كوفيد-19. وأكد أن الدعم كان حيويًا في الحفاظ على استمرارية العديد من المؤسسات الصحافية التي كانت مهددة بالإفلاس بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة
وأعرب الوزير عن ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية لضمان استفادة المؤسسات الإعلامية من الدعم في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن هذه الفلسفة الجديدة ستساهم في تعزيز التماسك والاستقرار في قطاع الصحافة المغربي.
الاستثمار في الإعلام الوطني: نحو تقوية الحضور الدولي
وأكد بنسعيد أن الحكومة تفكر في تقوية الاستثمار في الإعلام الوطني وتعزيز حضوره العربي والإفريقي والدولي، نتيجة للمشاورات التي أجريت مع النقابات والجمعيات المعنية بالقطاع. وأضاف أنه من المهم رفع حصص الدعم لتشجيع المؤسسات الإعلامية الجديدة التي دخلت المشهد الإعلامي الوطني.
يشير هذا القرار إلى توجه جديد نحو تعزيز استقلالية الصحافة المغربية وتحقيق توازن بين دعم القطاع ورفع جودة المحتوى الإعلامي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الإعلامي على المستويين الوطني والدولي
