من المقرر عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الخميس القادم، حيث سيتم دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
وإذا تمت المصادقة على هذا المشروع من قبل الحكومة، ستتم تطبيق زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات في سبتمبر الجاري.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يشمل الفترة من 2022 إلى 2024.
ويشمل الاتفاق زيادة بنسبة 10 في المائة في الحد اللأجور الأدنى في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على مدى سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين هذه القطاعات بالإضافة إلى القطاع الفلاحي.
ويجدر بالذكر أن الزيادة الأولى تم تنفيذها في سبتمبر الماضي بنسبة 5 في المائة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي، بعد صدور مرسوم حكومي.
