تقدمت الساكنة المتضررة من هدم ضيعاتهم ومساكنهم في بئر الرامي زنقة 1، التابعة لتجزئة السانية بمدينة القنيطرة، بشكوى إلى السيد عامل إقليم القنيطرة، ناشدوا فيها الجهات المعنية بضرورة النظر في ملفهم بشكل عاجل ومنصف. هذه الساكنة التي كانت قد شهدت هدم ممتلكاتها بعد تفويت الأرض، التي تبلغ مساحتها 56 هكتارًا، لشركة العمران، باتت في وضع مأساوي لا يعكس ظروفها الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
التهميش والتقاعس عن تعويض المتضررين
وفقًا لما ذكرته الساكنة في شكواها، فقد جرت عملية هدم لمنازلهم وضياع ممتلكاتهم في تاريخ 20 مارس 2023، حيث تم تفويت الأرض لصالح شركة العمران، التي بدورها قامت بعملية إحصاء للسكان في إطار تعويضهم، بالتعاون مع اللجنة التقنية والسلطات المحلية. ولكن، وبحسب الشكوى، تخلت هذه الجهات عنهم لأسباب غير واضحة، مما أدى إلى استمرار معاناتهم.
قبل عملية الهدم، كان عدد الأسر المتضررة لا يتجاوز 277، لكن بعد الهدم تبقى منهم حوالي 70 أسرة فقط، بعضهم تم تعويضهم ببقع أرضية في إطار عملية القرعة، في حين تم إيقاف هذه العملية بشكل مفاجئ. العديد من الأسر ما زالت بدون تعويضات أو مسكن يأويها رغم مرور أكثر من عام على الحادث.
مطالب بتحقيق شفاف وعادل
وتدعو الساكنة إلى فتح تحقيق في الطريقة التي تم بها دراسة ملفات الاستفادة من التعويضات، حيث تم تمييز بعض الأسر ومنع أخرى من الاستفادة دون مبرر واضح. كما طالبوا بتعويضات عادلة لجميع الأسر المتضررة دون استثناء، مؤكدين على أن جميعهم يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ويعيشون في فقر مدقع، مما يجعلهم أكثر حاجة إلى التدخل العاجل.
وتشدد الساكنة على أن عملية الإحصاء كانت تشمل الجميع دون استثناء، ومع ذلك، تم اختيار المستفيدين بشكل غير عادل، مما يزيد من شعورهم بالظلم. إضافة إلى ذلك، توقفت عملية صرف التعويضات للأسر المستفيدة بالفعل، مما أضاف مزيدًا من الأعباء على هذه الأسر التي فقدت كل شيء.
نداء إلى السيد عامل القنيطرة
من خلال هذه الشكوى، توجه الساكنة نداء إلى السيد عامل القنيطرة للعمل على إعادة النظر في ملفات الاستفادة من التعويضات وتوفير الحلول السريعة والعادلة لهم. ويطالبون بتحقيق شفاف في أسباب توقف القرعة وإيقاف صرف التعويضات، بالإضافة إلى البحث في تفاصيل دراسة ملفات الاستفادة والتأكد من أن جميع الأسر المتضررة حصلت على حقها، بناءً على المعايير القانونية والاجتماعية.
