كشف تحقيق صحفي تورط مسجد باريس الكبير، بقيادة الجزائري شمس الدين حفيظ، في احتكار مربح لشهادات الحلال، وذلك بالتنسيق مع السلطات الجزائرية، مما يفرض على الشركات الأوروبية دفع رسوم خفية لبيع منتجاتها في أوروبا وكذلك من خلال تصديرها إلى الجزائر. هذه العملية، التي تُدر ملايين اليوروهات، تثير اتهامات بتحويل الدين إلى أداة ابتزاز اقتصادي.
حفيظ، الذي لم ينكر ايضا “السخاء” الجزائري وذلك من خلال تمويل سنوي مقدر بمليوني يورو، سارع إلى نفي الاتهامات الموجهة اليه واصفًا إياها بـ”الافتراءات الكاذبة”. لكنه في المقابل، لم يقدم تفسيرًا مقنعًا للهيمنته المطلقة على سوق شهادات الحلال، مما يعزز الشكوك حول دور الجزائر في أغراض مشبوهة.
جدير بالذكر أن هذا المسجد الذي وضع السلطان مولاي يوسف حجر الأساس لبنائه سنة 1922، قد تم افتتاحه رسميًا سنة 1926، حيث أدى فيه أول صلاة بنفسه.
المسجد الذي يتميز بطرازه المغربي الأصيل، والذي شُيّد بأنامل حرفيين مغاربة، حيث استخدموا الزليج المغربي والخشب المنقوش والنقوش الجبسية، ليكون تحفة معمارية توثق الهوية المغربية في قلب فرنسا.
لكن بعد استقلال الجزائر عام 1962، اصبحت تهيمن على إدارته، مما أفقده هويته الأصلية وجعله أداة لترويج الأجندة السياسية الجزائرية، ليصبح بذلك رمزًا لخدمة مصالحها.
