وسط جدل متصاعد حول صفقات مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وشبهات الفساد بخصوص توجيه بعض الصفقات لمقربين وداعمين ، تفجّرت معطيات صادمة حول تخصيص أكثر من مليار سنتيم تحت ذريعة الترويج للقفطان المغربي. على ما يبدو أنه “مشروع مفصل على المقاس”.
المثير في القضية أن الاتفاقية التي أُطلق عليها اسم “التعريف بالثقافة والصناعة التقليدية المغربية وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الموازية”، رُصد لها 1.7 مليار سنتيم، منها 600 مليون سنتيم من ميزانية الجهة، لكن بدل أن تشمل مختلف قطاعات الصناعة التقليدية، تم حصرها في القفطان فقط، ما طرح تساؤلات خطيرة حول الأهداف الحقيقية لهذه الصفقة ومن يقف وراءها.
فحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن المستفيد الأول من هذه الاتفاقية هو اسم بارز في حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة. هذه المعطيات فتحت الباب واسعًا أمام شبهات استغلال النفوذ والعلاقات الحزبية و حتى الأسرية في توزيع المال العام، خارج أي رؤية استراتيجية واضحة لدعم الصناعة التقليدية ككل.
وفي هذا الإطار ، نبّه فريق المعارضة إلى تجاوز واضح لاختصاصات الهيئات المنتخبة، حيث تم تمرير الاتفاقية دون احترام المعايير المعتمدة لدعم الجمعيات الثقافية، وخاصة تلك التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، والتي يجب أن تحظى بدعم وفق اتفاقيات شفافة وعادلة، وليس عبر منطق الترضيات.
هذه القضية ليست سوى حلقـة جديدة من مسلسل الفضائح التي تطارد مجلس جهة الرباط، والذي أصبح في عهد رئيسه الحالي رمزًا لحالة الارتباك والتخبط في التدبير الجهوي. فبعد الصفقات المشبوهة والملاحظات التي وردت في تقارير رسمية، يبدو أن الاغلبية مصرة على تحويل المجلس إلى بقرة حلوب لفائدة المقربين، حتى لو كان ذلك على حساب اختصاصاته تنموية ذات الأولوية و أكثر إلحاحًا في الجهة.
