كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لموسم 2023-2024 عن اختلالات خطيرة في تدبير عدد من الأحزاب السياسية لميزانياتها، حيث تبين أن 26% من النفقات التي قدمتها بعض الأحزاب في 2022 كانت غير موثقة أو مبررة قانونياً، بما يعادل 152,96 مليون درهم. شملت هذه المبالغ نفقات إضافية غير مدعومة بوثائق كافية وصلت إلى 34,35 مليون درهم.
التقرير أشار إلى عدم التزام بعض الأحزاب بالقواعد المحاسبية، مما يثير الشكوك حول شفافية استخدام المال العام، ويزيد القلق قبيل الانتخابات القادمة.
ومن جهة أخرى، أظهرت المحاكم المالية بعض النتائج الإيجابية وذلك باسترجاع 28 مليون درهم من الأموال المهدورة خلال 2023-2024. ورغم هذه الإجراءات، يبقى السؤال حول جدوى المحاسبة الفعالة للأطراف المتورطة، و تنفيذ العدالة بشفافية وسرعة، للحد من الفساد، وضمان حماية المال العام.
