نقلت إحدى الجرائد الوطنية أن محكمة الاستئناف بتطوان شهدت فضيحة رشوة مدوية تتعلق بمحامي من هيئة تطوان، الذي وُجهت إليه تهم بالاحتيال والنصب بمبلغ 60 مليون سنتيم. بدأت القضية عندما تقدمت محامية من هيئة الرباط بشكوى إلى النيابة العامة، طالبةً فتح تحقيق في وقائع تتعلق بالنصب على أسرة معتقل عبر تقديم وعود كاذبة بتخفيض العقوبة.
تشير التفاصيل إلى أن زوجة المعتقل سلمت المحامي المبلغ المذكور، وفقًا لادعاءات الأسرة، مقابل وعد بتخفيض العقوبة الاستئنافية من ثماني سنوات إلى أربع سنوات. وتدعي الأسرة أن المحامي زعم أنه سيقوم بتسليم المبلغ إلى هيئة قضائية من أجل تحقيق هذا الهدف. لكن، بعد تقديم المال، تبين أن المحامي لم يفِ بوعده وادعى أن المبلغ قد تم تسليمه للقضاة ولن يُعاد.
أفادت المشتكية في التحقيقات أن المحامي أخبرها أن الأموال سلمت بالفعل إلى الهيئة القضائية وأن العقوبة لن تُخفض. بناءً على ذلك، أُجريت تحقيقات مع المشتكية وشاهدين آخرين، مما أكد صحة الادعاءات بأن الأموال سلمت إلى المحامي تحت وعود كاذبة.
أوضحت التحقيقات أن الزوج المعتقل، الذي أدين بسرقة مجوهرات، كان يزعم براءته من الجريمة، مؤكداً أن تشابه الأسماء هو ما قاده إلى السجن ظلماً. كشفت الزوجة لاحقاً عن تسجيلات هاتفية مع المحامي تثبت التهم الموجهة إليه.
جارية التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، التي أكدت أنها ستواصل متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة. حيث ينتظر أن يتم استدعاء المحامي المشتبه به بعد انتهاء العطلة القضائية لمواجهة الأدلة واستجلاء حقيقة الأمر.
