في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، أقدمت جهة الرباط سلا القنيطرة على الإعلان عن بيع 17 جرافة تابعة لها على شكل متلاشيات، رغم أنها لم تُستعمل قط منذ اقتنائها قبل حوالي عشر سنوات. وتم تكليف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بالإشراف على عملية البيع عبر سمسرة مقررة في 23 أبريل الجاري، مع تحديد أثمنة تتراوح بين 30 و120 مليون سنتيم للجرافة الواحدة.
المثير في الأمر أن هذه الجرافات، التي كلفت ميزانية الجهة مبالغ ضخمة، تم اقتناؤها في الأصل من خلال صندوق القرض الجماعي، دون أن يتم تشغيلها، حيث ظلت مركونة في مرائب الجهة، خاصة بمدينة القنيطرة التي تأوي لوحدها 18 آلية من أصل 29، تعرضت جميعها للإهمال والتلف بفعل العوامل الطبيعية وغياب أي صيانة أو استغلال.
ويُقدر إجمالي كلفة اقتناء هذه الآليات بأكثر من 5 مليارات سنتيم من المال العام، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول المسؤوليات السياسية والإدارية التي تقف خلف هذا التبذير. كما أن الجهة لا تزال مطالبة بتسديد ديون سنوية بمئات الآلاف من الدراهم لفائدة صندوق القرض الجماعي، مقابل آليات لم تُستخدم قط وأصبحت اليوم تُباع كخردة.
وتعود عملية الاقتناء إلى عهد مجلسي جهتي الرباط سلا زمور زعير وجهة الغرب شراردة بني احسن، قبل عملية دمجهما في إطار التقسيم الجهوي الجديد. وتُطرح الآن أسئلة حارقة بشأن من يتحمل مسؤولية هذه الصفقة، وكيف تم السماح بهدر المال العام بهذه الطريقة، دون محاسبة أو مساءلة.
