طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم الإثنين 30 دجنبر 2024، بإلغاء قرار تحديد سن 30 سنة كحد أقصى للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد، مطالبًا بتوضيح الأسباب وراء هذا القرار.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس الفريق، في سؤال كتابي موجه للوزيرة: “نسائلكم عن دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية بـ(30) سنة؟”، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لإلغاء ما وصفه بـ”القرار المجحف” الذي يضر بعدد كبير من الشباب الجامعيين.
وأشار حموني إلى أن معدلات البطالة قد ارتفعت مؤخرًا إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك البطالة في صفوف الشباب حامليالشهادات، مما يعني أن الشاب الحامل لشهادة عليا يقضي سنوات أطول في البحث عن عمل، بما في ذلك داخل الوظيفة العمومية.
وأوضح أن الحكومة كان من المفترض أن تعالج هذه المشكلة عن طريق رفع سن الأحقية في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية، بدلاً من خفضه، قائلاً: “لكن عكس هذا الاتجاه، فوجئنا بقرار وزارتكم بفرض شرط عدم تجاوز 30 سنة للمترشحين غير الموظفين في مباراة مفتشي المالية.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا القرار قد أثار استياء واسعًا بين الخريجين وأسرهم، إذ يساهم في حرمان فئات عمرية واسعة من المشاركة في المباراة، كما أنه يتناقض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأكد أيضًا أن المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 7 غشت 2002 رفع الحد الأقصى للسن في الوظائف العمومية إلى 45 سنة في بعض الحالات، ما يعزز حق الشباب في المشاركة في مسابقات التوظيف.
