تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر مجددًا، بعد استمرار تعنت النظام العسكري الجزائري في رفض استقبال مواطنيه غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، المعروفين بخضوعهم لأوامر OQTF (الترحيل الإجباري). هذا الرفض المتكرر أثار استياءً واسعًا في فرنسا، حيث كشف استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح وسائل إعلام فرنسية أن 81% من الفرنسيين يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على الجزائر لإجبارها على قبول المرحّلين.
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن الفئات العمرية الأكبر سنًا كانت الأكثر تأييدًا لفرض العقوبات، حيث بلغت النسبة 87% بين من تجاوزوا 50 عامًا، بينما بلغت 78% بين من تقل أعمارهم عن 35 عامًا. كما لم يكن هناك فرق كبير بين الرجال والنساء، حيث أيد 81% من الرجال و80% من النساء هذه العقوبات.
ام سياسيًا، فقد جاء أنصار حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ في مقدمة الداعمين للعقوبات بنسبة 97%، يليهم أنصار حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بنسبة 93%، ثم أنصار حزب “النهضة” الحاكم بنسبة 86%. وحتى داخل أحزاب اليسار، أيد 79% من أنصار الحزب الاشتراكي فرض العقوبات، بينما تراجعت النسبة إلى 50% فقط بين أنصار حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي.
ووفقًا للتقارير الفرنسية، فإن 7700 جزائري صدرت بحقهم قرارات ترحيل منذ عام 2021، لكن الصادم أن 22 شخصًا فقط تم ترحيلهم بالفعل! المصدر صحيفة “لوفيغارو” حيث كشفت أن السلطات الفرنسية أرسلت عدة طلبات رسمية إلى الجزائر لاستقبال المرحّلين، لكن لم تتلق أي رد رسمي، ما يؤكد سياسة الهروب التي ينتهجها النظام الجزائري.
وفي تطور خطير، اعتقلت السلطات الفرنسية مؤثرًا جزائريًا على خلفية نشره دعوات للعنف ضد المعارضين الجزائريين في فرنسا، فيما تم القبض على شاب آخر (25 عامًا) بتهمة التحريض على الإرهاب، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 24 فبراير، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجنًا.
لا يُعد هذا الخلاف حول ملف الترحيل سوى حلقة جديدة من مسلسل التوتر بين باريس والجزائر، في ظل خلافات متصاعدة حول قضايا الهجرة، الذاكرة التاريخية، والاقتصاد. والنظام الجزائري، الغارق في أزماته الداخلية، حيث يواصل أسلوبه المعتاد في المماطلة والتهرب من الالتزامات الدولية، رغم استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين. لكن مع تصاعد الغضب الفرنسي، يبدو أن باريس قد تتخذ قرارات أكثر حزمًا قد تُفقد الكابرانات آخر أوراقهم في لعبة التوازنات الخارجية!
