في أعقاب مخاوف الهجرة غير النظامية التي ازدادت في السنوات الأخيرة، قررت فرنسا في عام 2021 خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة والتونسيين. هذا القرار جاء في إطار جهود الحكومة الفرنسية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتحسين نظام الهجرة.
وانخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المائة وللتونسيين بنسبة 30 في المائة. تعكس هذه الأرقام تغييرًا كبيرًا في السياسة الفرنسية، حيث يسعى المسؤولون إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع طلبات التأشيرات من دول شمال إفريقيا.
وتظهر البيانات المقدمة من بوابة إحصاءات تأشيرة شنغن أن مواطني المغرب والجزائر وتونس قدموا طلبات للحصول على عدد كبير من تأشيرات شنغن الفرنسية العام الماضي، مما يدل على الطلب العالي على الزيارات إلى فرنسا من قبل هؤلاء المواطنين. في عام 2023، قدم الجزائريون 279,005 طلبًا للحصول على تأشيرة فرنسية، وقدم التونسيون 85,917 طلبًا للحصول على تأشيرة.
ومع ذلك، نظرًا لأن فرنسا قلصت عدد التأشيرات الممنوحة لهذه الجنسيات، لم يتلق الجميع ردًا إيجابيًا على طلباتهم. وتظهر البيانات أنه في عام 2023، أصدرت فرنسا 251,950 تأشيرة شنغن للمواطنين المغاربة. و185,832 تأشيرة للمواطنين الجزائريين، و71,451 تأشيرة للمواطنين التونسيين.
أما أرقام الرفض، فهي تبلغ 55,615 و93,151 و17,271 لمواطني المغرب والجزائر وتونس على التوالي. تعكس هذه الأرقام أيضًا التحديات التي تواجه المتقدمين للحصول على تأشيرات، حيث يواجه الكثيرون صعوبة في الحصول على الموافقة، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين فرنسا وهذه الدول.
يتطلب هذا الوضع من الحكومات المغاربية إعادة التفكير في كيفية تحسين عملية تقديم الطلبات، وتعزيز التواصل مع السفارات والقنصليات الفرنسية لضمان الحصول على المزيد من التأشيرات. كما يمكن أن تساهم هذه الدول في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها لتقليل رغبتهم في الهجرة.
