افتتح صباح اليوم بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة ،المنتدى الأول : ” لخبراء الوسائل البديلة لحل النزاعات” والذي ينطمه المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ،دورة المرحوم القاضي احمد العلمي ،تحت عنوان:”الاستثمار في رأس المال البشري والتحولات والرقمية في مجال حل النزاعات: الفرص، التحديات والآفاق ” وبحضور سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان رئيس مركز وساطة بالمملكة العربية السعودية وعدد من الشركاء وعدد من القضاة والمحامون العامون و الأساتذة والخبراء و ممثلي الإدارات العمومية والشبه عمومية ومؤسسات القطاع الخاص والفاعلين الاجتماعيين والفكريين والمهنيين .
وفي الكلمة الافتتاحية للمنتذى قال السيد حسن الصاخي ،رئيس مجلس ادارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة :
يسرني الترحيب بكم باسمي الخاص ونيابة عن الهيئات المنظمة للمنتدى ، والذي يأتي في وقت يشهد فيه المغرب الكثير من التحولات على عدة مستويات قضائية و قانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، يسعى المغرب الى المواكبة والتفاعل معها ،
من خلال التوجيهات الملكية السامية في خطب جلالته ، لاسيما خطاب جلالته الا فتتاحي لدورة مجلس النواب ، حيث وجه جلالته الدعوة الى كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين وخاصة مؤسسات الاعمال والفكر والإدارة ان تعمل على خلق بيئة قانونية مشجعة وحمائية للاستثمار وتنفيذها على نحو فعال. من خلالها تحويل السياسات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد قانونية متناسفة ومنسجمة مع بعضها البعض، وبالتالي يسهل تطبيقها بسلاسة ويسر وبتكلفة اقل، وبقضاء فعال ومواكب، لاسيما ما يتعلق ب : (الوسائل البديلة لحل النزاعات) لأنها باتت وسائل، ليست مطلوبة فقط لحل النزاع، ولكنها أيضا هي المحرك الرئيسي والحاسم لتشجيع وحماية وأمن الاستثمارات الوطنية والأجنبية واستقرار المعاملات وتحسين مناخ الاعمال؟
حضرات السادة والسيدات
لا شك أنكم مدركون للتحولات التي يمر منه العالم وفي بلادنا على الخصوص، مما يتحتم علينا كمؤسسات وكنخب مهنية، اقتصادية وفكرية، أن نساهم بمهنية وبفعالية في هذا المسلسل، سواء تعلق الأمر بجوانبه الفكرية الاقتصادية، التشريعية، القانونية ، القضائية، المؤسسية: أي بناء وخلق مؤسسات تواكب وتساهم في بلورة التوجهات الملكية ودعم هذه التوجهات بقوة بشرية مؤهلة لتطبيق هذه الإصلاحات، وابتكار حلول للمشكلات، التي قد تعترض هذا التوجه الجديد، سواء كانت مشكلات فكرية او قانونية أم مسطريه أم مؤسسية، حتى نكون في قلب هذه التحولات، ليس فقط من الناحية القانونية أو المؤسسية، ولكن أيضا كقوة اقتراحيه فاعلة محليا ودوليا .
حضرات السادة والسيدات
يشهد عالمنا في السنوات الأخيرة تحولات جذرية حاسمة في مختلف الميادين ، لا سيما في مجال الاستثمارات وما يصاحبها من تشابك وثيق في العلاقات والمصالح بين المستثمرين والدول المضيفة للاستثمار مما يتجاوز بكثير ما كان معهودا ومتاحا في السابق. لذلك برزت تحديات جديدة بشأن انتقال العلاقات الاقتصادية والمصالح التجارية من بعد ثنائي إلى بعد متعدد الأطراف يعززه تعدد المتدخلين، مما حتم على الدول إدراج أحكام خاصة في قوانينها من أجل تذليل كل الصعوبات والعقبات الإدارية والقانونية والتنظيمية والمسطرية التي تقف عائقا أمام تنامي الاستثمارات والحرص على وضع حد للنزاعات الناجمة عنها بأيسر السبل وبأقل التكاليف وفي أسرع وقت ممكن. وهو ما حذا بالدول في سعيها لجذب الاستثمارات إلى إدماج الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في أنظمتها القضائية كضمانة إجرائية لتشجيع الاستثمارات على أراضيها، وهو الأمر الذي دفع كثير منها أن تدرج في صلب قوانينها المشجعة للاستثمار نصوصاً صريحة تفيد قبول هذه الوسائل البديلة \ كما هو الحال في المغرب \ إضافة إلى سعي المستثمرين أنفسهم إلى الإدراج في عقود الاستثمار المبرمة مع الدولة الجاذبة للاستثمار شرطاً أساسيا لحسم منازعات الاستثمار باعتبارها طرقا محايدة ومستقلة ومشجعة وذات فعالية ، ولعل الرهانات والتحديات التي تواجه نشر ثقافة واستعمال الوسائل البديلة لحل النزاعات) خاصة في المغرب( تتجلى في :
الرهان الأول : أن المغرب اليوم يراهن على بناء المؤسسات وتحدي إعادة صياغة وظائفها وأدوارها ولذلك فإن بناء ثقافة الحقوق وضمانها يدخلان في عملية هذا البناء، الذي يستهدف ترقية حياة المواطن، وكل ما قد يؤثر دوره في بناء وفي مسار تطور مؤسسات الدولة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني وهي مسارات متقاطعة أحيانا ومتوازية أحيانا أخرى، ولكن هدفها واحد هو التنمية البشرية أولا الاقتصادية ثانيا للإنسان المغربي.
الرهان الثاني: هو أن من شان استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات ان يجعل مكونات المجتمع بكل فئاته لاسيما الفئات العاملة في الأنشطة الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية في قلب هذا الرهان الحقوقي ليس فقط لنيل هذه هذا الحقوق، ولكن أيضا ضمان لحصول ذوي الحقوق في الحاضر وفي المستقبل، على الانصاف والعدل بفضل الانتقال من القانون المفروض الى القانون القابل للتفاوض,
الرهان الثالث: هو انه يجب علينا جميعا ، قطاعات حكومية ومنظمات وهيئات مهنية مدنية وسياسية واجتماعية وحقوقية و قضائية وقانونية مرافق خدمية أن نجعل من نشر ثقافة الحلول البديلة رافعة قوية وعنصر جذب فعال للاستثمار ات الأجنبي ببلادنا ، كما يجب علينا رفع تحدي تأخر المغرب في نشر هذه الثقافة ،و مواكبة حركة المجتمع في ملكياته الخصوصية وفي معاملاته المدنية والتجارية، في الوقت الذي علينا أيضا العمل على مواكبة تحولات العصر وجيل المعاملات الجديد بوسائل جديدة وبحرفية وكفاءة ، وهذا هو الرهان الذي دفع بناء الى تنظيم هذا المنتدى بغاية معرفة كيفية تثمين الرسمال البشري الكبير الذي يتوفر عليه المغرب في مجالات القضاء و واقع ممارسة الوسائل البديلة لحل النزاعات في المغرب سواء من الجيل السابق وعلى راسهم المرحوم احمد العلمي والذي كان له الفضل في المساهمة في ا حداث مركزنا والذي حق علينا تكريمه اليوم فله الرحمة والغفران ، واننا لواثقون بان مشاركة هذه النخب الفاعلة في مختلف مجالات المهن القانونية والقضائية والمهنية والتجارية والعلمية والفكرية والاجتماعية، ستجعلنا نعيش صورة الواقع ، في الوقت الذي لنا تصورا مستقبلي لنشر وتوظيف الوسائل البديلة لحل النزاعات وجعل ممارستها امر شايع في المغرب، وفقا للتوجيهات الملكية السامية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده,
مرة أخرى يسرني ان اجدد لكم الشكر على حضوركم ومساهماتكم في انجاح فعاليات المنتدى
ويذكر ان المنتدى يستمر طوال اليوم الخميس ويتضمن مداخلات حول الطرق البديلة لحل النزاعات التجارية ودورها في تحسين مناخ الاعمال.
