تلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تصريحات بالاشتباه بوجود عمليات ضخمة لغسل الأموال في قطاع العقار.
وأفادت المصادر بأن الهيئة أحالت هذه الملفات على النيابة العامة من أجل فتح تحقيق بشأنها، من المنتظر أن يشرف عليه مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأفادت المصادر بأن الهيئة توصلت بتبليغات بالاشتباه صادرة عن موثقين ووكلاء عقاريين ومؤسسات بنكية، تفيد بوجود عمليات مشبوهة لغسل الأموال في قطاع العقار، خاصة على الشريط الرابط بين مدينتي طنجة والجديدة. وأضافت المصادر أنه تم رصد إغراق مدن طنجة والقنيطرة وبوزنيقة والدار البيضاء، بأموال مجهولة المصدر يتم توظيفها في مشاريع عقارية، وتحتل القنيطرة مكانة الصدارة نظرا للثورة التي يعرفها قطاع العقار بالمدينة، حيث أحالت الهيئة ملفات تخص منعشين عقاريين على النيابة العامة للتحقيق في مصدر الأموال التي يتم توظيفها في بعض المشاريع العقارية.
