في الوقت الذي يشهد فيه المغرب نقاشًا واسعًا حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، يبرز تساؤل مهم حول مدى جدية الحكومة في اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه المناسبة الدينية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من الشائعات والتقارير المتداولة حول هذا الموضوع، لم تصدر الحكومة أي تصريح رسمي لتوضيح موقفها، ما يزيد من حالة الارتباك والقلق في صفوف المواطنين و”الكسابة” على حد سواء.
صراحة لا يمكن تجاهل أن عيد الأضحى يمثل واحدًا من أبرز الأحداث الاقتصادية في المغرب، حيث يشهد السوق حركة مالية ضخمة، تصل إلى نحو 20 مليار درهم في الأسابيع التي تسبق العيد. هذه الأموال تنعش الاقتصاد، خصوصًا في المناطق القروية التي تعتمد على هذه المناسبة لتخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية والجفاف الذي يعاني منه الكثير من الفلاحين. فإن القرار المتأخر بإلغاء العيد سيكون له تداعيات كارثية على العديد من الفئات. فقد استثمر المربون “الكسابة” في شراء وتسمين الأغنام، ما يعني أنهم سيواجهون خسائر ضخمة في حال تم اتخاذ هذا القرار فجأة. علاوة على ذلك، فإن إلغاء العيد سيؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من العاملين في المهن الموسمية، مثل النقل، والذبح، والجزارة، وصناعة العلف.
لكن الغريب في الأمر هو أن الحكومة لم تقدم أي تصريح رسمي حول هذا الموضوع الحساس، ما يترك المواطنين في حالة من الترقب والقلق. هذا التردد في اتخاذ القرار يبرهن على غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي قد تؤثر سلبًا على الثقة في السياسات الحكومية.
بينما يرى البعض أن إلغاء عيد الأضحى قد يساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر ذات الدخل المحدود ويحمي القطيع الوطني من الإفراط في استهلاك المواشي، إلا أن هذه الجوانب الإيجابية لا تكفي لتبرير المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن مثل هذا القرار. فالعيد ليس مجرد مناسبة دينية، بل هو عامل محوري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ويشكل فرصة لتخفيف معاناة العديد من الفئات الهشة في المجتمع.
