أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن فرض غرامة مالية بنسبة 1% من المبلغ المستحق، على ألا تقل عن 1000 درهم، على الممتنعين عن دفع الرسوم والضرائب والغرامات إلكترونيًا، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ويهدف القرار، الذي جاء وفق تعديل المادة 95-1 من مدونة الجمارك، إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتحسين كفاءة المعاملات الجمركية.
ورغم الاستثناءات التي تشمل الإدارات والمؤسسات العمومية وبنك المغرب، فإن الإدارة أكدت أن الدفع الإلكتروني أصبح إلزاميًا، مع استثناء حالات ظرفية غير تجارية.
يُنتظر صدور توجيه إداري لتوضيح تفاصيل تطبيق الإجراء، خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج والمسافرين.
