يشهد منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط تنافسًا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المرشحين 15 أستاذًا للتعليم العالي، ذلك وفقًا لمصدر مطلع تحدث ل”مغربنا بريس 24″،وتنظم الانتخابات وفقا للقانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ولا سيما المادة 20 منه، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي رقم 12-02 الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2012 المتعلق بالمناصب العليا.
مما يلفت الانتباه في هذا السياق، هو تضاعف عدد المتنافسين مقارنة بالسنة ما قبل الماضية (2023)، حيث لم يتجاوز عدد المرشحين آنذاك ستة، قبل أن يتم تعليق الترشح بقرار من مجلس الجامعة. ولا يعكس هذا الرقم للمترشحين ،بحسب أوساط داخل الجامعة ،الكفاءة بقدر ما يشير إلى تزايد الطموحات لتسيير واحدة من أعرق الكليات في المملكة، المعروفة تاريخيًا بكونها معقلًا لتكوين الملوك والأمراء وصناع القرار .
وفي هذا الصدد، شدد المصدر ذاته على أهمية أن يتم اختيار عميد يتمتع بمؤهلات علمية وإدارية رفيعة، ويتميز بالحكامة والكاريزما والقدرة على تطبيق القانون بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو حزبية ضيقة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز مسؤولية وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة ولجنة الانتقاء في اختيار شخصية قادرة على حمل إرث كلية الحقوق أكدال، التي طالما كانت منارة علمية ومؤسسة لتخريج النخب.
