تزايدت المطالب في الآونة الأخيرة لتمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي من 5 إلى 10 سنوات، وهو مطلب يؤكد التوجه نحو تسهيل حياة المغاربة، الذين باتوا أكثر انفتاحًا على العالم في ظل التطورات التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة.
حيث أن تمديد صلاحية الجواز من شأنه تخفيف العبء على المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتجديد جوازات سفرهم بانتظام، ما يترتب عليه تكاليف مالية وجهود إضافية، خصوصًا في ظل الوضع الحالي الذي يشهد تزايدًا في حركة التنقل الدولي.
فيما يراه البعض خطوة نحو تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء على المواطنين، يُشير آخرون إلى ضرورة التوازن بين مصلحة المواطن والاعتبارات الأمنية التي قد تكون وراء تحديد مدة صلاحية الجواز في خمس سنوات. فالوزارة قد تستحضر هذه المعايير عند اتخاذ قرار بشأن هذا التعديل.
وفي ظل تزايد الحركة الاجتماعية والتجارية الدولية، تزداد الحاجة إلى ملائمة جواز السفر المغربي مع المعايير الدولية، إذ أن غالبية الدول تمنح جوازات سفر تصل صلاحيتها إلى عشر سنوات، مما يجعل جواز السفر المغربي في موقف محرج مقارنة ببقية الدول.
وبينما تدعم أطراف عدة هذه المطالب، بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك والجالية المغربية بالخارج، يبقى السؤال قائمًا: هل آن الأوان للحسم في هذا الموضوع، خاصة وأنه يخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمملكة على حد سواء؟