منذ أن تولى عبد اللطيف حموشي إدارة الأمن الوطني والمراقبة الترابية، شهدت المؤسسة الأمنية المغربية تحولاً نوعياً أصبح بمثابة مرحلة فاصلة في تاريخها. فقيادته تميزت بوضع رؤية استراتيجية قائمة على الإصلاح الشامل، الذي دمج بين تحديث الهياكل التنظيمية وتعزيز الكفاءات البشرية، مع الاعتماد المكثف على التكنولوجيا الحديثة.
في هذا السياق، جاءت خطط الإصلاح لتعكس نهجًا شاملاً يتجاوز التحديث التقني ليشمل تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في العمل الأمني. وقد أسهم ذلك بشكل ملحوظ في بناء علاقة جديدة من الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
التكنولوجيا في صميم العمل الأمني
لم يكن إدخال التكنولوجيا الحديثة في العمل الأمني مجرد خطوة عابرة، بل كان محورًا أساسيًا في إصلاحات حموشي. فمن خلال الرقمنة، تم تسهيل الإجراءات الأمنية، وتحديث أنظمة المراقبة والتدخل السريع، مما أدى إلى تحسين الأداء على مختلف المستويات. وبفضل هذا النهج، استطاع المغرب أن يتصدر دول المنطقة في مجال تحديث مؤسساته الأمنية.
إلى جانب تعزيز القدرات التقنية، ركز حموشي على تطوير البيئة المؤسسية داخل جهاز الأمن الوطني. وقد شملت الإصلاحات مراجعة معايير التوظيف والتكوين، بحيث أصبحت أكثر شفافية ومرتكزة على الكفاءة. ولم يغفل تعزيز التنوع داخل صفوف الشرطة، إذ عمل على إشراك شرائح واسعة من المجتمع، خاصة الشباب، مما عزز الانتماء الوطني وساهم في تحقيق تكامل أفضل بين الشرطة والمجتمع.
أحد أبرز محاور الإصلاح التي قادها حموشي كان تطبيق فلسفة “شرطة القرب”، التي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين. وقد تُرجمت هذه الفلسفة إلى مبادرات ملموسة، مثل تنظيم “الأبواب المفتوحة” التي أتاحت فرصًا للتفاعل المباشر بين الأمن والمجتمع. ونتيجة لذلك، تحسنت صورة الشرطة المغربية بشكل كبير، وازداد الشعور بالأمان بين المواطنين.
إشادة دولية بالتجربة المغربية
على المستوى الدولي، نالت إصلاحات حموشي إشادة واسعة، إذ أصبحت التجربة المغربية في تحديث الأمن نموذجًا يُحتذى به. فقد أظهرت هذه الإصلاحات كيف يمكن للمؤسسات الأمنية أن تتطور لتصبح أكثر كفاءة وتكيفًا مع التحديات الأمنية الحديثة، مع الحفاظ على احترام حقوق الإنسان.
بهذا التحول الاستراتيجي، نجحت المديرية العامة للأمن الوطني والمراقبة الترابية في تحقيق توازن بين التصدي للتحديات الأمنية وحماية حقوق المواطنين. لقد أثبت عبد اللطيف حموشي من خلال قيادته أن الإصلاحات المدروسة يمكن أن تكون محركًا للتنمية، ونموذجًا لـالقيادة الرشيدة التي تجمع بين الكفاءة والنزاهة، مما يرسخ الأمن ويعزز الاستقرار في المجتمع.
