مع بداية عملية دخول اللحوم المذبوحة المستوردة إلى الأسواق المغربية، بادر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى طمأنة المستهلكين بشأن جودة هذه اللحوم وامتثالها للمعايير الشرعية الخاصة بالذبح.
ووفقاً لمصادر من المكتب، فإن اللحوم المجمدة والطازجة التي يتم استيرادها تخضع لمراقبة صارمة على عدة مراحل، تبدأ بمراقبة المنتجات عند الحدود، والتحقق من الشهادات التي تؤكد مطابقتها للمعايير الصحية الدولية.
كما أوضحت المصادر أن عمليات المراقبة تشمل ضمان استيفاء شروط سلسلة التبريد والنقل والتخزين، إضافة إلى التأكد من توافق عمليات الذبح مع المعايير الإسلامية. وهو ما يستوجب حصول اللحوم على شهادة “حلال” من جهات معترف بها في البلدان المصدرة. كما تخضع عينات عشوائية من اللحوم المستوردة لتحاليل مخبرية دقيقة.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية قد أصدر قرارًا قبل عشرة أيام يتيح استيراد اللحوم الحمراء (المجمدة أو المبردة)، مع تحديد قائمة من الدول التي يسمح بالاستيراد منها. وحسب هذا القرار، يتم السماح باستيراد لحوم الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أندورا، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، وأوروغواي.
أما بالنسبة للحوم الأبقار، فقد شمل القرار دولاً إضافية مثل البرازيل، باراغواي، وأوكرانيا، مع التأكيد على أن هذه اللائحة قد تخضع للتعديل في حالة وجود أي تهديد صحي يتعلق بصحة الإنسان أو الحيوان في أي من الدول المصدرة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع اللحوم الحمراء في المغرب يواجه أزمة كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. وفقاً لمنصة “الدار البيضاء للخدمات”، بلغ سعر لحوم الأبقار في مجازر الدار البيضاء ما بين 92 و94 درهما للكيلوغرام، بينما تراوحت أسعار لحوم الغنم بين 118 و120 درهما في منتصف أكتوبر الماضي.
وقد طالب العديد من المهنيين بفتح باب الاستيراد كحل رئيسي لتخفيف الضغط على القطيع الوطني الذي يمر بأزمة غير مسبوقة، مع التأكيد على ضرورة مراقبة جودة اللحوم المستوردة لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة.
إقرأ أيضا…
